پیشنهادات دانش‌بنیان‌ها برای توسعه تولید
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۹۹۹۸
به اعتقاد یکی از فعالان حوزه دانش‌بنیان لازم است تا مسؤولان در سالی که مزین به نام "مهار تورم و رشد تولید" است، نسبت به نحوه تخصیص ارز و حقوق و عوارض گمرکی توجه کنند، در غیر این صورت در آینده نزدیک شاهد واردات محصول کامل به جای تولید آنها در کشور خواهیم بود.
شهاب پورصالح، مدیر عامل یکی از شرکتهای دانش‌بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مزین شدن سال جاری به نام "مهار تورم و رشد تولید" از سوی مقام معظم رهبری، گفت: به منظور مهار تورم و توسعه فعالیت‌های شرکتهای دانش‌بنیان پیشنهاد می‌شود که با توجه به کمبود ارز مواد اولیه، مواد و ماشین‌آلات تولیدی که متاسفانه در اسفندماه به اولویت ۲۶ انتقال پیدا کرده بود، مجددا به اولویتهای بالاتر تامین ارز مانند اولویت ۲۲ برگردد و از تصمیمات خلق‌الساعه در این حوزه به شدت اجتناب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت عوارض گمرکی برای شرکتهای دانش‌بنیان، اظهار کرد: برای تحقق هر چه سریع‌تر این شعار، لازم است هر چه سریع‌تر، حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه را مطابق احکام بودجه ۱۴۰۱ که به یک تا ۲ درصد کاهش یافته بود و با پایان یافتن سال مجددا افزایش یافت، به همان میزان تقلیل دهند.
پورصالح، افزایش نرخ ارز برای مواد اولیه تولید و کلیه محصولات و حذف ارز نیمایی را مانعی برای تولید ذکر کرد و یادآور شد: کاهش هزینه‌های مرتبط با قاچاق کالا از یک سو و از سوی دیگر روند تخصیص ارز و گرفتن کد "ساتا" برای ترخیص کالاها که چند ماهی زمان‌بر است، مانع دیگری برای توسعه تولید خواهد بود که لازم است در این زمینه مسؤولان توجه لازم را داشته باشند.
مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، هزینه‌بر بودن عملیات تخصیص ارز برای تولیدکننده را از دیگر موانع تولید نام برد و خاطر نشان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی بازرگانان و تولیدکنندگان برای هر ثبت سفارش حداقل مبلغ ۵ درصد (برای تمدید تا ۵۰ درصد) را می‌بایست برای تخصیص ارز بلوکه کنند که این امر می‌تواند بدون سر و صدا به کاهش سرمایه در گردش تولیدکننده بینجامد. در حالی که محصول کامل تعداد زیادی ثبت سفارش مواد اولیه را می‌طلبد که اگر قرار باشد برای هر ثبت سفارش مبلغی در بانک مسدود شود، در نهایت این تولیدکننده هست که مقروض می‌شود.
به گفته وی، طبق اعلام بانک مرکزی حداقل تخصیص ارز برای یک ثبت سفارش تولیدی در بهترین حالت ۳۸ روز است که برای تولیدکننده و بازرگانی بدون در نظر گرفتن نوع آن (مواد اولیه یا محصول کامل) به یک زمان است و حتی می‌تواند تا ۵۸ روز هم برای ارز درهم امارات طول بکشد.
پورصالح ادامه داد: بعد از گرفتن اجازه خرید ارز، تولیدکنندگان باید هر روز به بانک‌ها و صرافی‌ها برای دریافت ارز بروند و در صورتی که موفق به تهیه ارز در مدت یک ماه نشوند، مجبور می‌شوند پس از پایان مهلت یک‌ماهه، ۱۰درصد هم بیشتر به بانک‌ها بدهند تا دوباره اجازه‌اش را تمدید کنند!!
وی با انتقاد نسبت به وفور بخشنامه‌ها با هدف مهار تولید و صادرات، گفت: افزایش ناگهانی هزینه‌های مواد اولیه در ماه‌های پایانی سال گذشته مانع دیگر برای تولید است؛ چرا که به عنوان نمونه با افزایش ناگهانی قیمت ورق‌های فولادی که نیازی به ارزبری ندارند و کلیه مواد اولیه آنها در داخل موجود است، ولی شاهدیم که هم اکنون قیمت این ماده اولیه چند برابر قیمت کشورهای اطراف با ارز آزاد است.
این فعال حوزه فناوری اضافه کرد: علاوه بر همه اینها، شاهد هستیم که تعرفه برد الکتریکی با احتساب حقوق و عوارض آن از قبیل عوارض فرهنگی به ۱۰ درصد رسیده است؛ اما برای واردات محصول کامل همان برد، تعرفه ۲ درصدی در نظر گرفته شده است! و این رویکرد موجب خواهد شد که تولیدکننده در آینده نزدیک مجبور شود محصول کامل را قاچاقی وارد کند تا مواد اولیه‌اش را از آن جدا کند و در محصول تولیدی خود به کار گیرد.
پورصالح با انتقاد از سیستم بانکی کشور که هیچ گونه تسهیلاتی برای تولید در نظر نمی‌گیرد، افزود: بدون تسهیلات بانکی و صرفا با سرمایه شخصی نمی‌توان ادامه داد و لازم است تا بانک‌ها نیز درگیر روند تولید شوند. همچنین با توجه به رشد تورم و کاهش نقدینگی مشتریان، لازم است که بانک‌ها در فرآیند فروش اقساطی به عنوان یک بازوی قدرتمند در زمینه بازارسازی ایفای نقش کنند.
این فعال بخش خصوصی اعتقاد دارد که تولید یک مساله چندبعدی است که در آن دولت صرفا نقش بازارساز را دارد و سایر سازمان‌های ذی‌ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی باید با در نظر گرفتن شرایط خطیر تولید، نهایت مساعدت را با بخش‌های تولیدی داشته باشند.
وی با ابراز تاسف از اینکه شعار دستگاه‌ها در حمایت از تولید با عملکرد آنها فاصله چشمگیری دارد، یادآور شد: برای رفع این چالش بهترین کار ایجاد نقشه راه تولید برای افق کشور تا سال ۱۴۲۰ است. در این نقشه راه که می‌بایست به عنوان یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، تمامی ساختارهای تولیدی کشور، نقش‌ها و فرآیندهای هر سازمان و وزارتخانه به تفکیک، بیان و سپس به عنوان یک سند جامع غیرقابل تغییر، با قدرت اجرایی شود، به گونه‌ای که حتی با تغییر دولت‌ها، اولویتهای آنها نیز همسو با این نقشه راه تغییر کند، ضمن آنکه نظام بودجه‌بندی هر سال کشور نیز با نیم نگاهی به این نقشه راه، تدوین شود و بر اساس آن بودجه‌ها تخصیص یابد.
پورصالح ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌شود تا کارگروه ویژه‌ای از سوی مسئولان ارشد تشکیل شود تا با تعامل با بخش خصوصی و الهام‌گیری از کشورهایی که این مراحل را پشت سر گذرانده‌اند، علاوه به انجام اقدامات فرهنگی، این تجربیات با بخش خصوصی به اشتراک گذاشته شود.
وی در ادامه از دولت خواست که به عنوان بهترین کار، به تولید به چشم دستوری نگاه نکنند و از دخالت مداوم در آن پرهیز کنند و روند قیمت‌گذاری دستوری را از تولیدکنندگانی که حداقل مواد اساسی را تولید نمی‌کنند، حذف کنند تا شاید تولید این مملکت بتواند نفسی تازه کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید شرکت دانش بنیان شرکت های دانش بنیان ناسا مهار تورم و رشد تولید برگزیده ها فناوري سرطان پيام نوروزي شورای عالی انقلاب فرهنگی ناسا مهار تورم و رشد تولید برگزیده ها محصول کامل دانش بنیان مواد اولیه برای تولید تخصیص ارز ثبت سفارش نقشه راه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۹۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حضور دانش‌بنیان‌های ایرانی در اوگاندا برای توسعه ICT
وزیر ارتباطات ایران اعلام کرد که شرکتهای دانش‌بنیان ایرانی، به‌ویژه در حوزه فناوری ارتباطات، که زیرساخت دولت الکترونیک ایران را با اتکا به توان داخلی راه‌اندازی کرده‌اند، علاقه‌مند به حضور در اوگاندا و کمک به این کشور در زمینه‌های مختلف هستند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با لوکیا ایسانگا ناکاداما معاون نخست وزیر اوگاندا دیدار و درباره توسعه روابط در حوزههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت وگو کرد.
وزیر ارتباطات در این دیدار با اشاره به روابط دو کشور و سفر ریاست جمهوری به اوگاندا، بر لزوم توسعه همکاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بین دو کشور تاکید کرد. ایشان در ابتدا با معرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، زمینه‌های کاری مختلف این وزارتخانه از پست، فضایی و زیرساخت تا دولت الکترونیک و ... را معرفی کرد.
زارع‌پور با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری دیپلماسی اقتصادی در قاره آفریقا و تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی در این دولت، تاکید کرد: شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی در کشورهای مختلف آفریقایی و غیرآفریقایی پروژه‌های مهم زیرساختی را به انجام رسانده اند و این آمادگی وجود دارد تا پروژه‌های مشابه در حوزههای ارتباطات و اطلاعات نیز در این کشور ( اوگاندا) اجرایی شود.
وزیر ارتباطات به سفر هفته آینده معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه به اوگاندا اشاره کرد و گفت: این سفر با همراهی شرکت‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حوزه فناوری اطلاعات انجام می‌شود و امیدوارم که این رفت و آمدها باعث گسترش روابط در این حوزه شود.
زارع‌پور با اشاره به فعالیت شرکتهای دانش بنیان بسیاری در حوزههای مختلف از جمله شرکتهای فناوری ارتباطات که زیرساخت دولت الکترونیک در ایران را با توانمندی‌های داخلی راه اندازی کرده اند، تصریح کرد: این شرکت‌ها علاقه مند و آماده حضور جدی در اوگاندا و کمک به رفع نیازهای این کشور در حوزههای مختلف و همچنین آماده انتقال دانش و تجربه به همتایان اوگاندایی خود هستند.
وزیر ارتباطات در این دیدار برای میزبانی وزیر تکنولوژی و فناوری اوگاندا اعلام آمادگی کرد و گفت: هیاتی ایرانی در آینده نزدیک با هدف مذاکرات تخصصی برای توسعه همکاریهای فیمابین به اوگاندا سفرخواهد کرد.
معاون نخست وزیر اوگاندا نیز با اعلام خرسندی از حضور در ایران و بازدید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این کشور در حوزههای مختلف، برای استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت توسعه ارتباطات اعلام آمادگی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که هیئت ایرانی را به وزیر مربوطه در دولت اوگاندا مرتبط سازد. ایشان لزوم آموزش نیروی انسانی اوگاندایی را یادآور شدند و از دوستان ایرانی درخواست کمک در زمینه کارورزی دانش آموختگان در حوزه ای سی تی و تربیت عملی و مهارتی نیروهای اوگاندایی را داشتند.
پیگیری تفاهمات انجام شده در سفر ریاست جمهوری به اوگاندا، از جمله ارئه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در خصوص گسترش نسل چهارم و پنجم تلفن همراه و نیز معرفی شرکتهای توانمند ایرانی برای پیاده سازی این فناوری، مساعدت در تامین و تولید تجهیزات اصلی حوزه ارتباطات و مخابرات؛ کمک به ارتقای تکنولوژی‌های مخابراتی و ارتباطاتی و انجام بررسی‌های لازم بمنظور ایجاد بسترهای تحقق اقتصاد دیجیتال، برخی از محورهای دیدار وزیر ارتباطات با معاون نخست وزیر اوگاندا بود.
دو طرف ابراز امیدواری کردند با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امکان تبادل هیئت‌های سطح بالا فراهم شود.تفاهم سیاسی و زمینه‌های همکاری بین طرفین در همه حوزههای مورد اشاره می‌تواند منجر به قرارداد یا تفاهمنامه همکاری شود.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان